أعلن ممثّلي حلقتي التصنيع والتجميع بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعلنون عجزهم عن الإيفاء بتعهداتهم تجاه المربين وخلاص مستحقاتهم من الحليب الطازج بداية من 1 جويلية 2020 وما سيترتب عليه من إيقاف كلي لنشاط منظومة الحليب و حملوا الطرف الحكومي مسؤولية انهيار المنظومة وما قد يؤول اليه الوضع في قطاع الحليب لاحقا و ذلك من خلال بلاغ نشر اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، على الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك.

و عبر البلاغ عن عجز مصنعي الحليب، عن خلاص كميات الحليب الطازج المقبولة، خصوصا وان منحة الاستغلال وقيمتها 420 مليم للتر الواحد تمثل 37.5% من ثمن بيع الحليب المصنع  كما عبر مجمعي الحليب عن عجزهم على خلاص المربين وتغطية كلفة نشاطهم.

و اكد البلاغ أنه تبعا للمراسلات المتعدّدة الموجهة للطرف الحكومي وجلسات العمل التي عقدتها الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب مع وزير المالية و وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و وزير التجارة و وزير الفلاحة بهدف التّدخل العاجل لصرف منحة الاستغلال لفائدة مصنّعي الحليب المتعلقة بأشهر فيفري ومارس وأفريل وماي من سنة 2020 ومنحة الخزن لفائدة المصانع والتجميع والتبريد لمصلحة مجمعي الحليب للثلاثي الرابع من سنة 2019 والثلاثي الأول من سنة 2020 التي قوبلت بغياب أي تفاعل إيجابي رسمي.  

وسيتم عقد ندوة صحفية مشتركة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري  خلال الأيام القادمة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لإنارة الرأي العام بما آلت إليه أوضاع قطاع الألبان.

ح ب ا